الهيئة الدولية: السعودية تجرّم التضامن مع غزة في أقدس بقاع الإسلام
تعرب الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين عن بالغ قلقها وإدانتها لقيام السلطات السعودية باعتقال حاج مصري داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة، بعد قيامه برفع علم فلسطين والتعبير سلميًا عن تضامنه مع سكان قطاع غزة الذين يواجهون حربًا وحصارًا خانقًا.
وبحسب الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وقف الحاج أمام الكعبة المشرفة رافعًا العلم الفلسطيني وهتف بنداء استغاثة للمسلمين في العالم قائلاً: “وا إسلاماه! أطفال غزة يموتون… يا مسلمين!”، قبل أن تبادر قوات الأمن السعودية إلى اعتقاله واقتياده من باحة المسجد دون مقاومة، في مشهد صادم أثار ردود فعل واسعة وموجة تنديد عبر الإنترنت.
تؤكد الهيئة أن هذا الاعتقال يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في حرية التعبير السلمي، كما أنه يعكس تعسفًا مستمرًا في استخدام الشعائر الدينية وحرمة الأماكن المقدسة كذريعة لتكميم الأصوات وتسييس المشاعر الدينية، وخصوصًا حين يتعلق الأمر بقضية مركزية في الضمير الإسلامي والعربي مثل قضية فلسطين.
إن تبرير السلطات السعودية لهذا الاعتقال تحت ذريعة منع “التسييس داخل الحرم” لا يصمد أمام الواقع، خاصة في ظل ازدواجية المعايير التي تتسامح مع مظاهر الترويج الإعلامي والسياسي لأنشطة رسمية داخل الحرمين، بينما تُجرّم تعبيرًا فرديًا عن تضامن إنساني مع شعب تحت الاحتلال والحصار.
وإذ تشير الهيئة إلى سابقة مشابهة في عام 2023 حين تم اعتقال حاج بريطاني لارتدائه كوفية فلسطينية، فإنها تؤكد أن هذه السياسات تمثل انحرافًا خطيرًا في إدارة الحرمين الشريفين، وتحويلاً تدريجيًا لهذه الأماكن المقدسة إلى فضاءات خاضعة لسيطرة سياسية وأمنية ضيقة تتناقض مع عالمية وقدسية شعائر الحج.
بناءً عليه، تطالب الهيئة الدولية بما يلي:
الإفراج الفوري عن الحاج المعتقل، وضمان عدم تعرضه لأي ملاحقة أو ترحيل تعسفي.
وقف تجريم التعبير السلمي داخل الحرمين، وخاصة ما يتصل بالتضامن مع القضايا الإنسانية.
فتح تحقيق مستقل في انتهاكات حرية العبادة والتعبير داخل نطاق الشعائر المقدسة.
إشراك جهات دولية مستقلة في تقييم سياسات إدارة الحرمين، بما يحفظ قدسيتها ويصون حقوق الحجاج من مختلف الجنسيات.
وتؤكد الهيئة أن استمرار هذه السياسات القمعية تحت غطاء ديني يشكّل خطرًا على مكانة الحرمين كرمز لوحدة المسلمين، ويزيد من المطالبات بإخضاع إدارتهما لرقابة دولية تضمن الشفافية والعدالة والكرامة الإنسانية.
