تعرب الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء حادثة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تعرّض لها الصحفي اليمني مجاهد الحيقي، وذلك عقب توقيفه من قبل السلطات السعودية في مطار جدة الدولي بتاريخ 12 أغسطس 2025، أثناء عودته من أداء مناسك العمرة برفقة والدته.
وحتى لحظة إصدار هذا البيان، لم تُقدِّم السلطات السعودية أي توضيحات رسمية بشأن أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الأماكن المقدسة واستخدامًا مسيئًا للحج والعمرة كأداة لتصفية الحسابات السياسية والفكرية. فمن المفترض أن تكون مكة المكرمة والمدينة المنورة ملاذًا آمنًا لكل المسلمين دون تمييز، وليست ساحة لتقييد الحريات أو معاقبة أصحاب الرأي.
وتؤكد الهيئة أن المملكة العربية السعودية تتحمل كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن سلامة الصحفي مجاهد الحيقي، وتطالبها بـ:
الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
الكشف عن مكان احتجازه وظروفه.
ضمان تمتعه بكافة حقوقه الأساسية، بما في ذلك التواصل مع عائلته ومحاميه.
وقف سياسة الاعتقال التعسفي التي تتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ العدالة.
وإن هذه الحادثة ليست معزولة عن سياق عام أوسع يتمثل في تسييس إدارة السعودية للحرمين الشريفين. فقد تكررت في السنوات الأخيرة حالات منع أو اعتقال أشخاص بسبب مواقفهم السياسية أو آرائهم الفكرية، وهو ما يُقوّض حق المسلمين كافة في الوصول الآمن إلى بيت الله الحرام وأداء الشعائر بعيدًا عن الابتزاز أو التضييق.
وتُذكّر الهيئة أن المواثيق الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتُلزم الدول بكفالة حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون قيود.
إن الهيئة، ومعها ملايين المسلمين حول العالم، تتساءل:
إلى متى ستواصل السلطات السعودية منع من يخالفها سياسيًا أو فكريًا من أداء الحج والعمرة؟
إلى متى ستبقى أراضي الحرمين مسرحًا للاعتقالات التعسفية بدلًا من أن تكون أرضًا مقدسة محايدة لجميع المسلمين؟
وأمام استمرار هذه الانتهاكات، تدعو الهيئة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإسلامية إلى:
الضغط على السعودية للإفراج الفوري عن الصحفي مجاهد الحيقي.
فتح تحقيق شفاف ومستقل في ظروف اعتقاله.
ضمان عدم استخدام الأماكن المقدسة أبدًا كوسيلة قمعية ضد الأفراد.
ختاما تؤكد الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين أن حرمة الحرمين فوق كل اعتبار سياسي، وأن أي مساس بحرية الأفراد في الوصول إليهما يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ولمكانة مكة والمدينة كرمز للوحدة الإسلامية. إن استمرار مثل هذه السياسات سيُعمّق المطالبات الدولية بإيجاد آليات رقابية دولية لضمان إدارة عادلة وحيادية للحرمين الشريفين.
