إدانة اعتقال السلطات السعودية المحامي المصري نمر فرج أثناء أدائه مناسك العمرة

تتابع الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين بقلق بالغ الانتهاكات المتكررة التي تستهدف الحجاج والمعتمرين داخل الأراضي السعودية، في سياق استمرار سياسة القمع والانتهاك التي تمارسها السلطات بحق الأفراد حتى داخل أقدس المواقع الدينية.

وفي أحدث هذه الانتهاكات، قامت السلطات السعودية باعتقال المحامي المصري نمر فرج عبد العزيز موسى أبو الصحفاق أثناء أدائه مناسك العمرة في الحرم المكي الشريف، ثم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين في محاكمة تفتقر لأدنى معايير العدالة والشفافية.

وقد وقعت الحادثة في 11 أغسطس 2025، حين حاول المحامي نمر فرج الوصول إلى الحجر الأسود، وحدثت مشادة كلامية محدودة مع أحد أفراد الأمن السعودي نتيجة سوء المعاملة التي يتعرض لها المعتمرون. بدلاً من احتواء الموقف وحماية حقوق المعتمرين، قامت عناصر الأمن باعتقاله فورًا تحت ذريعة “التحقق من الهوية”.

وبحسب إفادة شقيقه، تم إبلاغ العائلة بأنه سيتم الإفراج عنه صباحًا بعد إرسال أوراق إثبات شخصيته، لكنهم فوجئوا بترحيله إلى السجن العام في جدة دون أي إخطار رسمي، وبدأت التحقيقات معه دون حضور محامٍ أو ممثل عن القنصلية المصرية.

لاحقًا، أُحيل نمر إلى محكمة سعودية أصدرت حكمًا تعسفيًا بسجنه لمدة عامين من أول جلسة، دون أي تمثيل قانوني فعلي. وعندما حاولت أسرته التوكيل بمحامٍ سعودي لمتابعة جلسة النقض، تغيب المحامي، لتؤكد المحكمة الحكم على الفور، في مشهد أقرب إلى عرض مسرحي منه إلى إجراءات قضائية عادلة.

ووثقت الهيئة سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تعرض لها المحامي نمر، تشمل:

الاعتقال التعسفي داخل الحرم المكي دون سبب قانوني واضح.

سوء المعاملة والتعامل القاسي من قبل عناصر الأمن.

الاحتجاز دون إخطار رسمي للعائلة أو للقنصلية المصرية.

التحقيق دون حضور محامٍ أو ممثل قانوني.

محاكمة غير عادلة وحكم فوري من أول جلسة.

تأييد الحكم في غياب المحامي الموكل دون إعادة نظر.

منع التواصل المنتظم مع أسرته.

الاحتجاز التعسفي في سجن الشميسي بظروف غير واضحة ودون ضمانات قانونية.

وعليه تحمّل الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامي نمر فرج، وتدين بشدة هذا الاستغلال الممنهج للقدسية الدينية لممارسة القمع والتنكيل بالمعتمرين.

كما تطالب الهيئة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وفتح تحقيق مستقل حول الاعتداء وسوء المعاملة، والسماح لجميع المعتقلين بالتواصل مع أسرهم وتوكيل محامين لحماية حقوقهم الأساسية.

وتشدد على أن هذه الحوادث المتكررة تشكل تهديدًا صارخًا لحرية التعبير وحقوق الإنسان داخل المملكة، وتدعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القوانين الدولية وحماية المعتمرين والزوار في الحرمين الشريفين.