لا حج بدون تصاريح… وسيلة سعودية لإقصاء المخالفين فكريًا وسياسيًا

تُعرب الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين عن بالغ قلقها إزاء استمرار السلطات السعودية في استخدام نظام تصاريح الحج كأداة للانتقام السياسي والتمييز الأيديولوجي، وذلك عبر الامتناع المتعمد عن منح تصاريح الحج لعلماء دين ونشطاء وأكاديميين وإعلاميين لا يتماشون مع سياسات المملكة أو يعبّرون عن آراء ناقدة لنهجها في الداخل والخارج.

إن فرض شرط “التصريح” لممارسة فريضة الحج، وإن كان مفهومًا من ناحية تنظيمية، لا يجوز أن يتحول إلى أداة قمع سياسي أو عقوبة جماعية بحق أفراد لا تروق آراؤهم للسلطة الحاكمة.

وقد وثّقت الهيئة حالات متعددة في السنوات الأخيرة لأفراد حُرموا من أداء مناسك الحج أو العمرة، لا لسبب سوى مواقفهم الفكرية أو السياسية المعارضة، أو لانتمائهم لمؤسسات مستقلة، أو حتى لصمتهم عن مديح النظام.

تؤكد الهيئة أن هذا السلوك يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في ممارسة الشعائر الدينية كما كفلته المواثيق الدولية، وفي مقدمتها:

المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على “حق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين”.

المادة 30 من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.

كما أن احتكار السعودية لإدارة الحرمين لا يبرر بأي حال من الأحوال توظيف هذه الإدارة لأغراض سياسية ضيقة، خاصة أن الحج شعيرة مقدسة لا ترتبط بهوية سياسية أو وطنية، بل هو ركن من أركان الإسلام لجميع المسلمين على اختلاف مشاربهم.

تطالب الهيئة بما يلي:

وقف فوري لجميع أشكال التمييز في منح تصاريح الحج والعمرة على أساس الرأي أو النشاط السياسي أو الانتماء الفكري.

إنشاء آلية رقابية دولية شفافة تشرف على تنظيم الحج بما يضمن حيادية الإجراءات وعدالتها وحق الجميع في أداء الشعائر.

دعوة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي إلى فتح تحقيق في الشكاوى المتزايدة المتعلقة بالتمييز والاستغلال السياسي لإدارة الحرمين.

حث المؤسسات الدينية والحقوقية في العالم الإسلامي على رفع الصوت ضد هذا الانتهاك الصارخ لحرية العبادة، والضغط باتجاه حلول عادلة ومنصفة تضمن حق المسلمين جميعًا في أداء فريضة الحج دون قيد سياسي أو مزاجي.

إن الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين تؤكد أن استمرار هذا النهج يسيء إلى قدسية الشعائر، ويهدد وحدة الأمة الإسلامية، ويحول مواسم الحج إلى منصات تصفية حسابات سياسية على حساب حقوق ملايين المسلمين.

لا حج بدون تصريح لم يعد مجرد شعار تنظيمي، بل أضحى غطاءً لممارسات إقصائية تمس جوهر الإسلام وحقوق الإنسان.