إدانة استمرار الإخفاء القسري للمواطن الفلسطيني عاصم الدهنون أثناء أداء العمرة في السعودية

تتابع الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين بقلق بالغ استمرار السلطات السعودية في انتهاك حقوق المعتمرين، عبر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، في خرق صارخ لكافة الأعراف الدينية والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة الإخفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي هذا السياق، تُحمّل الهيئة السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن مصير الشاب الفلسطيني عاصم الدهنون (22 عاماً)، الطالب المتفوّق في كلية الطب بجامعة بلغراد، الذي فُقد أثره منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، حيث تشير شهادات موثوقة إلى أنه اعتُقل من داخل الحرم المكي على يد عناصر من الشرطة السعودية، واقتيد إلى جهة غير معلومة دون توجيه أي تهم قانونية، ودون تمكين عائلته أو محاميه من التواصل معه حتى اللحظة.

إننا في الهيئة الدولية نعتبر ما تعرض له عاصم الدهنون من اعتقال واختفاء قسري جريمة مزدوجة، تنتهك من جهة حرمة الأماكن المقدسة وتسيّس شعائرها، ومن جهة أخرى تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية لطالب جامعي أعزل جاء من صربيا إلى مكة لأداء مناسك العمرة والدعاء لأهله وشعبه الذين يتعرضون لإبادة جماعية في قطاع غزة.

إن ممارسات السلطات السعودية بحق الشاب الفلسطيني لا تعكس فقط نهجاً قمعياً خطيراً داخل الحرمين الشريفين، بل تشكّل امتداداً لممارسات تعسفية آخذة في التوسع بحق الزوار والمعتمرين الذين يُبدون مواقف إنسانية أو سياسية تتعارض مع سياسة الرياض، حتى لو كانت تلك المواقف منسجمة مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

تُعبّر الهيئة عن بالغ أسفها من صمت المنظومة الأممية والمؤسسات الحقوقية الدولية إزاء هذه الحادثة، لا سيّما وأن الشاب عاصم لا يزال مصيره مجهولًا منذ أكثر من ثمانية أشهر، وسط معاناة إنسانية ونفسية تعيشها أسرته في قطاع غزة، والتي تعاني في الوقت ذاته من القصف والمجاعة والنزوح القسري.

وبناء عليه، تدعو الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين:

السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطالب عاصم الدهنون، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من الاتصال بعائلته فوراً.

الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل في انتهاكات المملكة بحق المعتمرين والزوار، ومساءلة المتورطين في جريمة الإخفاء القسري.

المؤسسات الأكاديمية الدولية والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على المملكة لضمان احترام حرية الرأي والتعبير، والامتناع عن استخدام الأماكن المقدسة كأداة للانتقام السياسي.

المجتمع المدني الفلسطيني والدولي إلى رفع الصوت عاليًا رفضًا لإسكات معاناة الفلسطينيين عبر الاعتقال والتنكيل بمن يتضامن معهم حتى في دعائه.

تؤكّد الهيئة مجددًا أن الحرمين الشريفين ملكٌ للأمة الإسلامية جمعاء، ولا يجوز تحويلهما إلى ساحة قمع وانتهاك، وتطالب بإخضاع إدارة الحرمين لإشراف مستقل دولي يحترم الحقوق الدينية والإنسانية لكل المسلمين، ويضمن أمنهم وكرامتهم أثناء أداء الشعائر.