قالت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين إن السلطات السعودية تحتجز حجاجًا ومعتمرين في ظروف قاسية وغير إنسانية، دون محاكمة عادلة أو توجيه تهم واضحة، ليصبحوا ضحايا لسياسة الاعتقال التعسفي والنسيان الممنهج.
وأبرزت الهيئة أن هؤلاء كانوا جاؤوا لأداء شعائر الحج والعمرة، لكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة انتهاكات صارخة لـحقوق الإنسان ترتكبها السلطات السعودية مستغلة إدارتها المنفردة لشئون الحرمين.
وشددت الهيئة على أن من الحقوق الشرعية والإنسانية المكفولة لكلِّ مسلمٍ – بغضِّ النظر عن موقفه السياسي تجاه أيِّ حكومةٍ كانت، بما فيها الحكومة السعودية – أن يتمكّن من زيارة بيت الله الحرام وأداء المناسك بأمنٍ وسلامٍ، دون أن يتعرّض لأيِّ تهديدٍ أو اعتقالٍ أو ملاحقةٍ أو تسليمٍ لخصومه.
ويُعد هذا الحقّ مكفولًا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية، التي تجعل من الحرم المكي أرضا محرمة على كل اعتداء أو تضييق، وبموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية الضامنة لحريّة أداء المناسك الدينية.
ولفتت الهيئة إلى مضي نحو ثلاثة أشهر على اختفاء الشاب الفلسطيني عاصم الدحنون في السعودية، عقب وصوله لأداء مناسك العمرة، واستمرار رفض السلطات السعودية الاستجابة للمطالب المتكررة بالكشف عن مصيره.
كما تواصل السلطات السعودية اعتقال المواطن المصري أحمد عبد الباري منذ 30 تشرين ثاني/نوفمبر 2024، أثناء تواجده على الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك على خلفية تغريدات نشرها على منصة “إكس” عام 2021 تنتقد قيادة المملكة.
ومع وجود حالات أخرى لمعتقلين تعسفيا خلال سفرهم إلى السعودية لأداء الحج والعمرة، فإن الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين تطالب بالإفراج الفوري عنهم ووقف انتهاكات السلطات السعودية وسياساتها في تسييس الحرمين.
يشار إلى أن الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين مؤسسة أنشئت مع بداية عام 2018، هدفها ضمان قيام السعودية بإدارة جيدة للمشاعر المقدسة والحفاظ على المواقع التاريخية الإسلامية، وعدم تسييس مشاعر الحج والعمرة، ومنع استفراد الرياض بالمشاعر المقدسة.
