نطالب بوقف استغلال السلطات السعودية لمواسم الحج والعمرة في تنفيذ ملاحقات أمنية وتسليمات قسرية

تدين “الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين” بشدة استمرار السلطات السعودية في توظيف مواسم الحج والعمرة لأغراض أمنية تنتهك حقوق الإنسان، وتتنافى مع قدسية الأماكن الدينية التي يُفترض أن تكون ملاذاً آمناً للمسلمين من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن خلفياتهم السياسية أو وضعهم القانوني.

ففي السنوات الأخيرة، وثّقت الهيئة، إلى جانب منظمات حقوقية دولية، سلسلة من الانتهاكات التي وقعت بحق معتمرين وحجاج أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة، شملت اعتقالات تعسفية، تسليمات قسرية، وملاحقات أمنية قائمة على خلفيات سياسية لا ترتبط بأي نشاط جنائي.

وقد تحوّلت السعودية من دولة مضيفة لملايين المسلمين إلى سلطة أمنية عابرة للحدود، تعمل بالتنسيق مع دول وأنظمة قمعية على رصد معارضيها المقيمين في الخارج، مستغلة تواجدهم المؤقت في مكة أو المدينة. ويُعد هذا السلوك انتهاكاً جسيماً لمبدأ الحياد الديني، ويقوّض الحقوق الأساسية للمسلمين في أداء شعائرهم دون خوف أو تهديد.

من بين الحالات الموثقة:

اعتقال المواطن التركي من أصل أويغوري حميد الله تورسون عام 2020 خلال أدائه العمرة، حيث لا يزال محتجزاً حتى اليوم وسط مخاوف من تسليمه للصين.

احتجاز المواطن اليمني عبد الرقيب الشرعبي في موسم الحج 2019، دون الإعلان عن مكانه أو مصيره حتى اللحظة.

محاولة ترحيل أشرف رضوان، وهو مواطن أمريكي من أصل مصري، إلى القاهرة بعد توقيفه أثناء العمرة عام 2022، رغم تمتعه بوضع قانوني محمي في الولايات المتحدة.

استدعاء معتمرين ومعتمرات للاستجواب في المطارات أو الفنادق بسبب مشاركات سابقة في فعاليات سياسية سلمية خارج المملكة، في انتهاك لحق الخصوصية وحرية التعبير.

هذه الممارسات تُظهر نمطاً مقلقاً لتحويل الشعائر الدينية إلى أدوات للابتزاز الأمني، وتهدد بشكل مباشر مبدأ حرية الدين وحق التنقل الآمن، وتضرب عرض الحائط بالضمانات الأخلاقية والروحية التي يجب أن تحكم إدارة الحرمين الشريفين.

وعليه، فإن الهيئة:

تطالب بوقف فوري لكافة أشكال الاعتقال أو التسليم السياسي للحجاج والمعتمرين.

تدعو إلى تحقيق دولي مستقل في حوادث الاعتقال والتسليم التي وقعت خلال مواسم الحج والعمرة منذ 2017.

تؤكد على ضرورة إنشاء آلية دولية محايدة لإدارة ملف الحرمين الشريفين، تضمن حياد المملكة السعودية، أو أي دولة مضيفة، وعدم استغلالها للمناسك في الأجندات الأمنية أو السياسية.

تدعو منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لحماية حقوق الحجاج والمعتمرين، وضمان عدم تعرضهم لانتهاكات بسبب خلفياتهم السياسية أو طلبات لجوئهم.

وتذكّر الهيئة أن الحرمين الشريفين ليسا ساحة للصفقات الأمنية أو الانتقام السياسي، بل بيت الله الذي يجب أن يكون آمناً لكل من قصده ملبياً أو معتمراً.